العنب والرصاص .. (بيبلوغرافيا فلسطين والمقاومة)

والرصاص .. (بيبلوغرافيا فلسطين والمقاومة)
الجبهة الشعبية لتحرير قلسطين

بقلم: علي بدوان*

في سياق الانعطافات المتتابعة في فروع حركة القوميين العرب في الأقطار العربية التي تواجدت فيها، وبروز البدايات العملية للمقاومة الفلسطينية على يد قوى أو أطر أو مجموعات بعضها منافس للحركة. تم عقد مؤتمر نيسان/أبريل 1963 في بيروت، والتأسيس لانطلاقة الجناح العسكري الفلسطيني من رحم الحركة بمشاركة بعض المجموعات الفلسطينية، في الوقت الذي تسارعت فيه مفاعيل الدخول القوي لتنظيم اقليم فلسطين في حركة القوميين العرب بعد حرب 1967 ونتائجها الكارثية، فأعلن الدكتور جورج حبش قيام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 7/12/1967، عبر بيانها التأسيسي الموجه للشعب الفلسطيني والأمة العربية، والداعي "لاعلان الكفاح المسلح والاستمرار فيه بالرغم من كل الصعاب"، والى اعتماد "لغة العنف الثوري ضد الاحتلال"، مركزاً على أهمية العمل في الداخل الفلسطيني، وعلى تكريس شعار: "نموت ولا نهاجر"، ومؤكداً على ضرورة مصارحة الجماهير، فطرحت الجبهة الشعبية شعار: "كل الحقيقة للجماهير".

وفي الخلفية التاريخية، كانت قيادة حركة القوميين العرب قد اتخذت قرارها عام 1960 بـتكوين جهاز فلسطيني خاص عرف باسم "إقليم فلسطين"، حيث تم الأمر عام 1964 من خلال فرز كادرات هذا الإقليم من الفلسطينيين المنتمين للحركة من مختلف مناطق تواجدهم، وتم بعد ذلك عقد مؤتمر لإقليم فلسطين في منطقة غور الجفتلك، وكان من أبرز حضوره كل من الشهيدين الدكتور وديع حداد، وأبوعلي مصطفى، وتم البدء العملي باتخاذ خطوات الإعداد للعمل الفدائي المسلح، ونفذت أولى العمليات الفدائية للجناح العسكري الفلسطيني لحركة القوميين العرب شمال فلسطين في الجليل الأعلى 21/10/1966، وسقط أربعة شهداء: خالد الحاج أبو عيشة، محمد حسين اليماني، رفيق محمد عساف، سعيد العبد سعيد. وشكلت الحركة في مخيمات لبنان نوى عسكرية فدائية مقاتلة من كوادر وإطارات الحركة واللاجئين المقيمين في سوريا ولبنان، كما تشكلت وحدات شباب الثأر بقيادة الشهيد الدكتور وديع حداد (أبو هاني).

وهكذا كانت الجبهة الشعبية عبر انطلاقتها المسلحة 9/12/1967 من إئتلاف:
1- حركة القوميين للعرب وجناحها العسكري: الجبهة القومية لتحرير فلسطين "منظمة شباب الثأر" بقيادة الشهيد الدكتور وديع حداد، وأحمد اليماني، وعبد الكريم حمد.

2- مجموعة الضباط الأحرار (ناصريين) بقيادة النقيب في الجيش الأردني الشهيد أحمد زعرور، وشكلت هذه المجموعة بعد خروجها من ائتلاف الجبهة الشعبية في أب/أغسطس 1970 : منظمة فلسطين العربية وأنضمت بعد ذلك الى حركة فتح.

3- تنظيم جبهة التحرير الفلسطينية (فرقة الشهيد عبد القادر الحسيني، فرقة الشهيد عز الدين القسام، فرقة الشهيد عبد اللطيف شرورو) _ بقيادة أحمد جبريل وهو التنظيم الذي حمل اسم (الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة) بعد خروجه من إئتلاف الجبهة الشعبية عام 1968.

4- مجموعة أبطال العودة – بقيادة كل من: الشهيد فايزجابر (أبو نافذ)، وصبحي التميمي (أبو جبريل). وتشكلت منظمة أبطال العودة بمساندة ودعم مالي وعسكري من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة أحمد الشقيري وجيش التحرير الفلسطيني بقيادة قائد الجيش اللواء وجيه المدني.

وتشكلت قيادة موحدة لائتلاف الجبهة الشعبية من: الدكتور جورج حبش، الشهيد الدكتور وديع حداد، المرحوم محمد كتمتو، المرحوم فايز قدورة، أحمد جبريل، فضل شرورو، المرحوم علي بشناق، صبحي التميمي، الشهيد فايز جابر.

وعقدت الجبهة الشعبية مؤتمرها الأول في أب / أغسطس 1968 قبل وقوع الانشقاق داخلها، وعقدت مؤتمرها الثاني في شباط / فبراير 1969، وصدر عنه الوثيقة المعنونة بـ "الاستراتيجية السياسية والتنظيمية" التي شكلت محطة هامة في تحول الجبهة الشعبية الى حزب ماركسي لينيني. وأنعقد المؤتمر الثالث في آذار / مارس 1972، وقد أقر وثيقة "مهمات المرحلة" والنظام الداخلي الجديد، وفيه التأكيد على المبادىء الأساسية: المركزية الديمقراطية، القيادة الجماعية، وحدة الحزب، النقد والنقد الداخلي، وجماهيرية التنظيم، والتأكيد بأن "كل عضو سياسي في الجبهة مقاتل، وكل سياسي مقاتل" … وفي نيسان / ابريل 1981 عقدت الجبهة الشعبية مؤتمرها العام الرابع تحت شعار: "استكمال عملية التحول الى حزب ماركسي لينيني، والجبهة الوطنية المتحدة، وتصعيد العمل المسلح، وحماية وجود الثورة وتعزيز مواقعها …" وعقدت الجبهة الشعبية مؤتمرها العام الخامس عام 1991 حيث أشارت أعمال المؤتمر ووثائقه الى المرتكزات السياسية للجبهة من خلال: أهمية الفكر وسلامة الخط السياسي ودوره في الانتصار، والتطرق الى الوظيفة الامبريالية للكيان الصهيوني، حيث رفعت الجبهة شعار "لا تعايش مع الصهيونية"، كما تطرقت وثائق المؤتمر الى موقع الرجعية العربية في دائرة الصراع معتبرة بأن التناقض معها "تناقضاً رئيسياً لاثانوياً"، وأكدت الوثائق بأن "البرجوازية العربية عاجزة عن انجاز مهمة تحرير فلسطين، من خلال نمو مصالحها وهي قي سدة الحكم الى موقع التلاقي المتدرج مع الامبريالية". وفي سياق أخر تطرقت وثائق المؤتمر الى العمال والفلاحين باعتبارهم مادة الثورة الطبقية الأساسية، وضرورة الربط الجدلي بين الوطني والقومي. وعقد الجبهة الشعبية مؤتمرها العام السادس في مخيم اليرموك بدمشق عام 2000، وفيه قدم الدكتور جورج حبش استقالته فاتحاً المجال للجيل الجديد من الدماء الشابة في مختلف هيئات الجبهة الشعبية، مع استمراره في موقعه المعنوي كمؤسس للجبهة الشعبية.

ومن الناحية السياسية، يمكن القول بأن الجبهة الشعبية لعبت دوراً كبيراً في مسار الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأتخذت مواقف متشددة في اللحظات التي رأت فيها بأن القضية الفلسطينية أصبحت على ميزان المساومة خصوصاً بعد حرب تشرين الأول / أكتوبر 1973، فساهمت بتشكيل وقيادة "جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول الاستسلامية". وفي هذا السياق تبوأت الجبهة الشعبية الموقع الثاني في ترتيب القوى الفلسطينية من حيث الحضور والفعل والتأثير، حيث لعبت شخصية الدكتور جورج حبش، والكاريزما العالية التي تمتع ويتمتع بها في الشارع الفلسطيني، فضلاً عن مناقبيته العالية، دوراً هاماً في تقديم الصورة الايجابية والحضور المتميز للجبهة الشعبية واعطاءها طابعها النقي، بغض النظر عن الاشتقاقات السياسية التي ارتأتها الجبهة الشعبية في مراحل مختلفة، وما أعترته من قصورات هنا وهناك، أو سوء تقدير. ومع هذا فان الانشقاقات التي تتالت في صفوف الجبهة الشعبية أضعفت من حضورها نسبياً، وخفضت من حظوظ تنافسها المشروع مع حركة فتح لريادة الموقع الأول في منظمة التحرير الفلسطينية، ولايخفى على أحد بأن غالبية الانشقاقات التي وقعت في صفوف الجبهة الشعبية كانت بفعل تدبير خارجي.

في الجانب العسكري، يسجل للجبهة الشعبية دورها الرائد في الدفاع عن الثورة والشعب الفلسطيني في الأردن ولبنان، وفي النهوض الكبير لقوى المقاومة في فلسطين وساحة الصراع انطلاقاً من الحزام المحيط بفلسطين. ففي لبنان كان لتنظيم الجبهة الشعبية دوراً رئيسياً في الدفاع عن المخيمات خصوصاً في مخيم تل الزعتر بقيادة عضو اللجنة المركزية الشهيد أبو أمل، وابان اجتياحات 1978، 1982، وفي التصدي للاحتلال أعوام 1983، 1984، 1985 ودحره من بيروت والجبل وصيدا.

ومن الناحية التوثيقية، نفذت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأئتلافها المكون لها بعد اعلان تأسيسها أول عملية نوعية تمثلت بالهجوم الأرضي على مطار اللد، وهي العملية العسكرية الفدائية الواسعة لمقاتلي الثورة الفلسطينية من أبناء ائتلاف الجبهة الشعبية داخل عمق فلسطين المحتلة عام 1948 في 11 /12 /1967 ونفذها مقاتلو ائتلاف الجبهة الشعبية بعد إتمامهم الدورات العسكرية الخاصة في معسكر عين السخنة. بقيادة محمد جابر شتا (أبوجابر) ، واستشهد فيها من أبناء مخيم اليرموك الشهيدين كامل ناصر وصائب سويد ، والشهيد إبراهيم النجار من مخيم الامعري. وبرز دور الجناح العسكري للجبهة الشعبية في الداخل الفلسطيني، حيث زجت الجبهة بمئات الكوادر العسكرية نحو الداخل، خصوصاً في قطاع غزة، حيث قاد الشهيد محمود الأسود (جيفارا غزة) عشرات العمليات الفدائية ضد قوات الاحتلال.

وأستطاعت الجبهة الشعبية، القيام ببعض العمليات النوعية من أجل لفت انتباه العالم لقضية فلسطين التي كادت أن تنسى، فقد نفذت الجبهة أول عملية خطف لطائرة صهيونية يوم 23/7/1968 كانت متجهة من روما الى تل أبيب، فقد أجبرت على الهبوط في الجزائر،وأضطرت اسرائيل للافرج عن 37 أسيراً فلسطينياً مقابل اطلاق الطائرة. ونفذت أيضاً عملية فندق الامبسادور في 22/6/ 1968 من خلال تفجير حقيبة، وعملية السوق (السوبر سول) وسط القدس الغربية عام 1969، كما نفذت الجبهة الشعبية عملية نسف سينما حين وسط تل أبيب عام 1974. ووجهت الجبهة الشعبية ضربات عسكرية للمصالح الأمريكية كعملية تفجير خط أنابيب النفط المارة من الجولان السوري المحتل، ونسف ناقلة النفط الاسرائيلية كورال سي في مضيق باب المندب عام 1971، وتوجت جملة من العمليات الخارجية، بعملية اختطاف الطائرات الأربع الى مطار المفرق (مطار الثورة) في الأردن ونسفها بعد اجلاء الرهائن من داخلها، فضلاً عن عملية مطار اللد في 13/5/1972، واغتيال الوزير الاسرائيلي رحبعام زئيفي في 17/110/2001.

وخلاصة القول، شكلت الجبهة الشعبية رافداً نوعياً متميزاً في مسيرة الكفاح الوطني الوطني الفلسطيني، ومن حينها أضحت تشكيلاً رئيسياً في صفوف الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية. حيث تناوب على تمثيلها في اللجنة التنفيذية كل من تيسير قبعة، أحمد اليماني، الشهيد أبو علي مصطفى، عبد الرحيم ملوح. ومن الشخصيات التاريخية التي تركت بصماتها في مسار الجبهة الشعبية اضافة الى الدكتور جورج حبش والشهيد أبوعلي مصطفى، يمكن أن نذكر: وديع حداد، أحمد اليماني، عبد الرحيم ملوح، أبو طلعت العجرمي، صلاح صلاح، أبو أحمد فؤاد، الشهيد غسان كنفاني، فايز قدورة، أبو العبد يونس، عمر قطيش، أبو علي حسن، ليلى خالد، عزمي الخواجا، حمدي مطر، أبو أحمد الزعتر (عدنان عقلة)، أبو نزار (عبد رجا سرحان)، تيسير قبعة، أحمد سعدات، كايد الغول، جميل مجدلاوي، أحمد قطامش، محمد الأسود (جيفارا غزة)، الهيثم الأيوبي …

* كاتب فلسطيني يقيم في دمشق

أقر المجتمع الدولي منذ عام 1967، أن القوات الإسرائيلية هي قوة احتلال حربي وأن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة، تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، وبصفة دولة إسرائيل طرفاً متعاقداً على الاتفاقية، فإنه يتحتم عليها تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، كما وتفرض هذه الاتفاقية والقانون الدولي الإنساني، على المتعاقدين توفير الحماية للسكان المدنيين .

وأقرت إسرائيل بتطبيق الاتفاقية على أساس الأمر الواقع، وتطبيق الشق الإنساني، ولم تعترف بأنها دولة احتلال حربي على أراضي عام 1967، ومن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، أن الأعيان المدنية (الممتلكات، المباني) يجب أن تكون بمنأى عن أي استهداف من جانب القوات المحتلة، ويحظر تماماً التعرض لها، وبجب أن تتوفر الحماية الكاملة لها، كما وأن هناك قيود صارمة وتحريم كامل لاستخدام وسائل قتالية وأسلحة معينة في العمليات الحربية، فالمادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب تنص على أنه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة، ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية ".

إن ما قامت به قوات الاحتلال من بناء لجدار الفصل العنصري حول الضفة الغربية، يمثل انتهاكاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة قرار الأمم المتحدة بتاريخ 21/10/2003، والذي يدعو إسرائيل بوضوح إلى "وقف وإزالة الجدار المقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية، وحولها التي تبعد عن خط الهدنة لعام 1949 وتتعارض مع مواد ذات صلة في القانون الدولي.

وتجدر الإشارة في ذلك إلى أن الجدار الذي تبنيه إسرائيل، يعتبر أحد أشكال التمييز العنصري المتجذر في نظام التمييز العنصري والاستعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة .

ووفقاً لمعاهدة التمييز العنصري يعتبر جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها الدول الأطراف من خلال محكمة دولية خاصة، ينشئونها ليشمل البروتوكول الأول لاتفاقات جنيف والنظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 والمعاهدة الدولية ضد جريمة التفرقة العنصرية 1973

وتعرف هذه الاتفاقات والمعاهدات التفرقة العنصرية على أنها "نظام مؤسس قائم على التفرقة العنصرية من أجل ضمان سيطرة مجموعة عرقية على مجموعة عرقية أخرى وقمعها". وهو ما يظهر ببناء الجدار، تنطبق عناصر هذا التعريف على السياسات والإجراءات الإسرائيلية، ومنها انتهاك حق الحياة والحرية الشخصية، القتل، التسبب في أذى جسدي أو عقلي، التعذيب، المعاملة المهنية، الاعتقال التعسفي، تطبيق إجراءات تهدف إلى تدمير شعب، سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي، تطبيق إجراءات تمنع من مشاركة شعب في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية وانتهاك حقوقهم الانسانية، مثل حق التعليم والعمل.

يهدف هذا الجدار إلى ضم أرض فلسطينية بشكل غير قانوني، يقام عليها ما يقارب 75 مستوطنة إسرائيلية يسكنها 303 ألف مستوطن، وبالتالي فإن نحو 108918 فلسطينياً سيتم ضمهم بشكل غير قانوني إلى إسرائيل أو تطويقهم داخل الجدار

كما يهدف الجدار الإسرائيلي إلى تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم، وإعاقة حركتهم من خلال فرض حظر التجول والإغلاق، ومصادرة آلاف الدونمات، التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات الفلسطينية، وهو يخالف نص المادة (47) من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، على أن لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة احتلال الأراضي، على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة، واستناداً إلى هذه المادة، فإن الأوامر العسكرية وبناء الجدار العازل، هي خرق للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان .

لقد تخطت إسرائيل كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي والإنساني، "للمحتل"، وذلك من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات من أجل بناء هذا الجدار، حيث تحظر المادة (23) من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأرض الموقعة في هاغ في 18/10/1907 تدمير أو مصادرة ممتلكات العدو، إلا إذا كان مثل ذلك التدمير أو المصادرة تمليه بشكل إلزامي ضرورات الحرب، كما تحظر المادة (28) من نفس المعاهدة سلب مدينة أو مكان، حتى عندما تتم السيطرة عليها نتيجة هجوم.

في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 2003 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يتعلق بالجدار الفاصل، رعته دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة بعد أن وافقت عليه 144 دولة وعارضته أربع دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل في حين امتنعت 12 دولة عن التصويت. فيما يلي نصه: (ترجمة غير رسمية):

أعمال إسرائيلية غير مشروعة في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة

الجمعية العامة :

بالنظر إلى القرارات ذات الصلة بما في ذلك قرارات الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة، وبالنظر إلى قرارات مجلس الأمن 242 الصادر في 22 تشرين الثاني عام 1967 والقرار 267 الصادر في 3 تموز عام 1969 والقرار 298 الصادر في 25 أيلول عام 1971 والقرار 446 الصادر في 22 آذار عام 1979 والقرار 452 الصادر في 20 تموز عام 1979 والقرار 465 الصادر في أول آذار عام 1980 والقرار 476 الصادر في 30 حزيران عام 1980 والقرار 478 الصادر في 20 آب عام 1980 والقرار رقم 904 الصادر في 18 آذار عام 1994 والقرار 1073 الصادر في 28 أيلول عام 1996 والقرار 1397 الصادر في 12 آذار عام 2002 وتأكيداً على مبدأ عدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وتأكيداً على رؤيتها للمنطقة الخاصة بقيام دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة معترف بها .

تدين كل أعمال العنف والإرهاب والتدمير ..

تدين بشكل خاص التفجيرات الانتحارية وتصاعدها الأخير بما في ذلك الهجوم في حيفا ..

تدين أيضاً الهجوم بالقنابل على قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط الأمن الأمريكيين ..

وإذ تأسف لعمليات القتل خارج النظام القضائي وتصاعدها مؤخراً خاصة الهجمات التي وقعت في غزة أمس..

تؤكد على الحاجة إلى وضع حد للموقف الذي يتسم بالعنف على الأرض والحاجة إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والحاجة إلى تحقيق السلام استناداً لرؤية الدولتين سابقتي الذكر ..وتعبر عن قلقها الخاص لأن المسار الموضوع للجدار الجاري تشييده من جانب إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية وحولها قد يصادر مفاوضات مستقبلية ويجعل في حل الدولتين غير قابل للتنفيذ واقعياً وقد يؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين .

وتكرر دعوتها لإسرائيل السلطة المحتلة بأن تحترم بشكل كامل وفعال معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 .

وتكرر معارضتها للنشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة ولأي أنشطة تتضمن مصادرة الأراضي وتمزيق حياة أناس يخضعون للحماية ولضم الأراضي بالأمر الواقع .

1.تطالب إسرائيل بوقف وإزالة الجدار المقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية وحولها التي تبعد عن خط الهدنة لعام 1949 وتتعارض مع مواد ذات صلة في القانون الدولي .

2.تدعو الجانبين للوفاء بما التزما به بموجب خارطة الطريق.. تبذل السلطة الفلسطينية جهوداً واضحة على الأرض لاعتقال وتعطيل وكبح أفراد وجماعات تشن هجمات عنيفة أو تخطط لها .. وألا تقوم الحكومة الإسرائيلية بأي أعمال تضر بالثقة بما في ذلك الترحيل والهجمات على المدنيين والقتل غير المشروع .

3.تطالب الأمين العام بوضع تقرير بشكل دوري عن مدى الالتزام بهذا القرار على أن يقدم التقرير الأول عن التزام بما ورد في الفقرة الأولى خلال شهر وفور تلقي التقرير تبحث أعمال أخرى إذا كان هناك ضرورة لذلك في إطار نظام الأمم المتحدة .

4.قررت إرجاء الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة مؤقتاً وتخول الرئيس الحالي للجمعية العامة حق الدعوة لاستئناف الاجتماع بناء على طلب الدول الأعضاء .

مشكور يا مان يا كبير يا خال ع راسي

حبايبي الشباب مشكوووووووووووووووووووووورين

والله انك كبيير يا مؤمن موضوع في غاية الروعه والابداع وانشاء الله يارب بتكون دائما مبدع
والى الامام وفقك الله عز وجل

مشكووووور اكتتتير على هل الموضوع الرائع الله ايخليك يا ابو جبل على هل الكلام الحلو يسلمووووووا